حكم من افطر في رمضان
أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٤ "سورة البقرة".
أولاً: حكم من أفطر رمضان بعذر:
- المسافر: فقد أقرّ النبيّ صلى الله عليه وسلم للمسافر جواز الإفطار في سفره حتى لا يشق عليه، لأن ديننا الحنيف دين يسر وتيسير، وهي من باب الرخصة، على أن يقضيه قبل فوات العام ومجيء العام القادم، وإلا فسيقضي ما عليه ويدفع معه كفارة تأخيره قضاءه للصيام على مذهب الشافعية، وأما باقي المذاهب الأخرى فعليه القضاء فقط.
هذا إن أخذ بالرخصة دون العزيمة يجوز له ذلك ولا حرج أما إن أراد أن يأخذ بالعزيمة فيصوم أيضًا ولا حرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس من البر الصيام في السفر".
- المريض: جاءت الآية واضحة في بيان حكم المريض وجواز إفطاره إذا تعذر له الصيام، هذا إن كان كبيرا في السن ولا يطيق الصوم فعليه القضاء متى استطاع وجاز له الإفطار، وإن لم يستطع بتاتًا القضاء فكفارته أن يطعم مسكينًا عن كل يوم لم يستطع صيامه، ولكن الأولى والأفضل أن يحاول ويجاهد نفسه على الصيام والقضاء.
- حالات مرضية استثنائية "الحائض أو النفساء" : إفطار هاتين الحالتين واجبة عند المرض، ويحرم صيامهما، وعليهما القضاء، ولهم فسحة في ذلك قبل مجيء رمضان في العام القادم، وإلا فعليهما صيام وكفارة، مقدار من الصدقة وهذا من باب التحريم لا الرخصة في الصيام.
- بعض الحالات الاستثنائية:
أ. حكم من أفطر في رمضان جاهلاً: مثل من أفاق بعد الفجر، وأكل بنية السحور دون أن يعلم بدخول وقت الصيام، فهذا عليه الإمساك عن الطعام باقي اليوم، ولكن عليه أيضا قضاء هذا اليوم.
ب. شخص دخل في الإسلام ولم يكن يعلم بوجوب الصيام: حكمه: يعذر لجهله بالصيام ولكن عليه قضاء ما فاته من أيام، منذ دخوله للإسلام، لأنه يحسب من المسلمين ويقضي كل الأيام التي فاتته وهو مسلم، والأولى أن كان عليه أن يسأل حول تعاليم الإسلام وما عليه من أحكام وتعاليم يجب أن يطبقها، لقوله تعالى: " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين".
فيتعين عليه طلب العلم لأداء العبادة وعدم التخاذل والإهمال حتى لا يفوته أمر من تعاليم الإسلام.
ثانياً: حكم من أفطر رمضان بغير عذر:
- المتعمد في إفطاره: يقع عليه إثم ووزر عظيم في إفطاره، ولا يقبل منه القضاء فقط بل كفارته عظيمة، وهي أولاً التعزير لمخالفته حد من حدود شريعة الإسلام، وثانيًا يغرم بمقدار تفرضه عليه دائرة القضاء، ومن ثم عليه صيام ما أفطر، وقبل كل ذلك التوبة والإنابة على فعلته.